رسالت امام حسین (ع)

از زمان خلیفه سوم معیارها و ارزشهای بنیادی اسلام ، دستخوش تحریف و دگرگونی مزوَرانه قرار گرفت . مهمترین این دگرگونی‌ها ، جابجایی در نشانه‌ها و معیارهای دینداری فردی با دینداری اجتماعی بود . نمازخواندن ، إقامه جمعه و جماعت ، برگزاری مراسم گوناگون عبادی ومذهبی و سایر ظواهر دینی بسیار پررونق گردید ولی در همان حال  ظلم و بی عدالتی ، دروغ و فریب ، مال اندوزی و  رانت‌خواری به صورت نهادینه و نظام‌مند در جامعه بوجود آمد . جای تاسف اینکه در اثر تحریف‌هایی که رخ داده بود در تصور عمومی دینداران ،  این دوگانگی ، تناقض غیر قابل حلَی محسوب نمی‌شد . زیرا همینکه حکومتی مقتدر با نام اسلام حضور داشت  آنها را راضی و خرسند مینمود . و حکومت اسلامی بنی امیه با تکیه بر این خرسندی عمومی ، تحریف بزرگی را در باور مردم بنیان نهاده و قاعده و اصل  " مصونیت  حکومتگران از هرگونه نقد و اعتراض " را چنان تبلیغ کرده و آموزش داده بود که توده مردم  به نوعی " عصمت حقوقی " برای آنان باور یافتند .  به این معنی که اگر مردم ، حکومتگران  را خطاکار هم می‌دیدند ، قرارداشتن آن حکومتگران در جایگاه قدرت و حکومت و قائل بودن مردم به عصمت حقوقی آنها ، مانع از هرگونه اعتراض و نقد بر حکومتگران می‌‌‌گردید . زیرا اصولاً  لازمه دینداری نزد عموم مردم ، ولایت پذیری و تسلیم و تبعیت بی چون و چرای از حاکمان بود .

حسین (ع) به عنوان بازمانده بیت نبوی (ص) با عدم بیعت خود ، آشکارا این قداستِ خودساخته که ریشه و مادر انبوهی از تحریفهای اساسی و معیاری در دین است را شکست و ناسازگاری و تباین این تحریف را با حقیقت اسلام و آموزه های اصیل پیامبر (ص)  به جامعه و تاریخ اعلام نمود . لذا مشاهده می کنید مهمترین جرم او از نگاه یزیدیان ، خروج بر حکومت اسلامی بود ، در حالیکه آن بزرگوار به جز "عدم بیعت " که یک اقدام فردی است و "روشنگری عمومی " که حق طبیعیِ هر فرد در جامعه است ، هیچ اقدام عملی و براندازانه‌ای نکرد و هرگز چنین قصدی هم نداشت . اما حکومت درصدد آن بود که به هر شکل ایشان را به تسلیم و بیعت وادارد تا بزرگترین چالش پیش روی مشروعیت دینی خود را حل نماید .

خروج امام حسین از مدینه در حقیقت خودداری از تأیید حکومت یزید بود و این خودداری یک حرکت آگاهی بخش به تمامی جوامع در همه اعصار و قرون است . که هرگز زیر بار حکومتی که برمبنای قاعده‌ی عصمت حقوقی خود را مصون از نقد واعتراض میداند ، نروند .

کسانی که سعی می کنند حرکت اباعبدالله الحسین (ع) را قیامی صرفاَ سیاسی و برای تشکیل حکومت و بدست گرفتن قدرت نشان دهند ، در حقیقت با تحریف ماهیت و ابعاد اصلی این حرکت ، ماهیت معرفتی و آگاهی بخشی جرکت امام حسین را استتار میکنند تا در سایه آن ، باور مردم بر قاعده‌ی " مصونیت حقوقی حاکمان اسلامی از هرگونه نقد و اعتراض " را  قوام بخشیده و ماندگار نمایند .

رفتار امام حسین در حادثه کربلا ، خارج از رسالت کلی امامت و سیره امامان پیشین ( حضرت امیر (ع) و امام حسن (ع) ) نبود . زیرا وظیفه اصلی امامت در استمرار نبوت ، آسیب شناسی جامعه دینی و حفظ اصالت ها و معیارهای دینی از تحریف و تفسیرهای نادرست و ابزاری است .

ابداً و هرگز حکومت کردن و تصاحب قدرت و نیز کشورگشایی و توسعه اقتدار سیاسی ، هدف هیچ یک از امامان معصوم نبوده است . بلکه رسالت امامت دقیقا تبیین و حراست از "حقیقت دین"  به منظور جلوگیری از آلودگیِ معیارهای اخلاقی و دینی به تحریف ها و تفسیرهای قدرت طلبانه و منفعت جویانه می‌باشد . و مهمتر اینکه هرگز این رسالت ( یعنی اصلاح جامعه دینی ) را از طریق غیرحق و بغی و فساد و جبر و تحمیل دنبال نمی‌نمودند . علی (ع) در خطبه 79 نهج البلاغه می فرماید :  راه اصلاح شما (مردم) را می دانم ولی حاضر نیستم این اصلاح را به قیمت فساد خودم انجام دهم . یعنی اگر من  شما را به زور به مسیر درست وادار کنم ، خود را به فسادِ  " إجبار و تضییع اراده و حق انتخاب شما " گرفتار کرده‌ام . و باز علی در خطبه 216 نهج البلاغه میفرماید :   من در جایگاهی نیستم که خود را بالاتر ازخطا کردن بدانم . این اشاره به " شخصیت حقوقی حاکمان و قدرتمندان " دارد که هرگز معصوم و مصون از خطا نیست ، پس فراتر از نقد و نظارت عمومی قرار ندارد ، حتی اگر شخصیت فردی‌ای که محور و مرکز قدرت و حکومت است ، امام معصوم باشد .

اگر جه در یک جامعه دینی ، پذیرش رهبری و ولایت کسانی همچون امام علی و امام حسین و امام ......... (علیهم‌السلام ) یک وظیفه قطعیِ دینی است ، اما این وظیفه همچون سایر وظایف دینی چه در حوزه زندگی فردی و چه در حوزه زندگی اجتماعی ، بر اساس " اراده آزادِ فرد و جامعه دیندار " عینیت می‌یابد و هرجا و هر زمان به میزانی که تحمیل و إجبار وارد شود ، دینداری و ایمان رخت برمی‌بندد . ذات دین با هیچ گونه إجبار و إکراه قابل جمع نیست .

در منطق دین، هیچ فرد یا گروهی نمی تواند بدون اراده و رضایت عمومی و با اتکا به زور و إجبار برای تشکیل حکومت اقدام کند .  در منظر اسلام تشکیل حکومت تنها زمانی مشروع است که برآمده از خواستِ عموم جامعه بوده و همه در آن مشارکت و نقش آفرینی داشته باشند .